أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، مشيرا إلى أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أتخفيض مصروفات الميزانية بشدة.
وأوضح لـ قناة "العربية" أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قال الجدعان إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كوروناسيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
ولفت إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة.
وقال الجدعان، إن العالم والمملك لن يعود لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية، وأضاف :"الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".
وقال إن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن في السعودية بلغت قيمتها 180 مليار ريال، وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غيرالنفطي.
وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ إجراءات للحد من النفقات مع الانخفاض القوي بالإيرادات، وأن الانخفاض القوي في الإيرادات متوقع أن يستمر حتى العام المالي المقبل.
"السعودية لم تواجه أزمة كهذه منذ عقود طويلة، لا بد من الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، الحكومة تنظر لخيارات كثيرةوما تم اتخاذه من خطوات لكبح النفقات غير كاف".
واوضح أن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات فيالميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.
وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي، وأضاف: "سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيه، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا".
